در حالی این روزها کارگران در تلاش برای ترمیم دستمزد هستند که پیشنهادهایی برای تغییر در روند پرداخت حقوق کارگران دیده می‌شود. یک پیشنهاد را بازوی مشورتی مجلس و پیشنهاد دوم را اتاق بازرگانی ایران داده است.

بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می شود.

معاون وزیر کار گفت: تمام زیرمجموعه‌های دولتی و خصوصی بر اساس دستور وزیر حق ندارند حتی یک روز حقوق کارگر را به تعویق بیندازند و در جایی دیگر هزینه کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه موضوع ترمیم دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار که هفته آینده برگزار می‌شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: ما به دنبال جبران دستمزد کارگران هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به کار گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

حدود سه ماه از تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت می‌گذرد اما هر روز انتقادی جدید به گوش می‌‎رسد.

عضوشورای عالی کارگفت: براساس مذاکرات در شورا اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق کارکنان داشته باشدجلسه شورای عالی کار دوباره تشکیل ونسبت به اصلاح این مزداقدام خواهد شد.

احسان سلطانی اقتصاددان در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان سقوط ارزش دستمزدها به پایین ترین سطح تاریخی نوشت: ارزش حقوق و دستمزدها بر اساس طلا به پایین ترین سطح تاریخی خود از سال ۱۳۹۹ تا کنون رسیده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،...

آخرین خبرها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد.

نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی به کار خود پایان داد که اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص هزینه معیشت کارگران بالا بود.

/امروز نشستی با حضور اعضای شورای عالی کار و وزیرکار پیرامون موضوعات مزدی تشکیل خواهد شد. تاکید کارگران بر "محاسبه هزینه سبد معیشت" است تا برای ورود به جلسه شورای عالی کار ملاک قرار گیرد.

علی رغم اینکه مطابق قانون، کارگران باید به تعداد روزهایی که کارکرده اند مستحق دریافت عیدی و سنوات باشند، ولی کارگرانی هستند که عید را بدون دریافت عیدی و سنوات و گاهی با معوقات حقوق سپری می کنند.

توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است دستمزد کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانوار معمولی را پوشش می‌دهد.

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر بازنگری حداقل دستمزد کارگران در سال جاری مطرح شده؛ حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده است، عقب نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.

شب گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد. نماینده کارگران می‌گوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده اما معاون وزیر کار می‌گوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده و هدف جلسه شبانه چیز دیگری بوده.

/وزیر اقتصاد با بیان اینکه، حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود،‌گفت: درخصوص افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: در جلسه امشب (شنبه) شورای عالی کار دستمزد کارگران تعیین نشد و در این باره به نتیجه نرسیدیم و تعیین آن به جلسه بعدی در روز دوشنبه موکول شد.

جلسات شورای عالی کار از امروز جدی‌تر می‌شود و یکی از سناریوهای محتمل افزایش ۶۰ درصدی است. اگر قرار باشد پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان می‌رسد.